وقتی همه از ماجرای اختلاس تاریخی خبر داشتند

سایت تفریحی خلیج فارس آنلاین : هفته گذشته همه رسانه ها درگیر تاریخی ترین اختلاس پس از انقلاب بودند.3 هزار میلیارد تومان ناقابل که جهت تقریب به ذهن ذخیره یک ماه یارانه نقدی مردم است.

در این رابطه گفتنی ها بسیار است؛ اما نکته با اهمیت نحوه برخورد مسئولین با این موضوع است که کم اهمیت تر از خود ماجرا نیست.

اگر چنین حجم اختلاسی اعتماد عمومی به سیستم بانکی را کم کند که می کند، بی تدبیری مسئولین در نحوه برخورد با این مساله چندین برابر به اعتماد ملی در مقیاس حاکمیت -و نه نظام بانکی- ضربه می زند.

اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی به اندازه کافی بزرگ است و نیازی به بزرگنمائی کاذب رسانه ای ندارد. شهرام جزایری که روزی "تراز و معیار محاسبه فساد" در کشور بود امروز در برابر این حجم فساد احساس پاکی می‌کند.

فارغ از ضعف نظام بانکی و سیستم های پر اشکال نظارتی و بخش خصوصی بیمارگونه کشور، فساد امری همه جائی و همه مکانی است و مهم نحوه برخورد با این موضوع و تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین معضلاتی است.

تنها در یک نمونه که اخیرا از سوی موسسه تحقیقاتی مارکوئت اینترنشنال گزارش شده است طی یک سال در آمریکا 485 مورد اختلاس به ارزش 472 میلیون دلار انجام شده است که در ایام بحران های مالی آمریکا قابل تامل است.

برای اولین بار در ماجرای اختلاس جنجالی بانک صادرات، بیش از آنکه رسانه ها آتش بیار معرکه باشند، این مسئولین بودند که آتش تهیه می ساختند و با چند گوئی ها و سخنان متعارض و توپ توی زمین یکدیگر انداختن، همه رسانه ها را درگیر خود کردند.

رئیس کل بانک مرکزی که در وهله اول برای موضع گرفتن تردید داشت و دل دل و پا به پا می کرد نهایتا مصاحبه و ادعا کرد که "سیتم نظارتی ما هیچ اشکالی ندارد و این حرف را جائی نزنید که دنیا به ما می خنند." ضمنا تاکید کرد که "ما از این ماجرا اطلاع داشتیم و گفته بودیم که به آقای ایکس وام ندهید." مدیرعامل بانک صادرات هم تحمل نکرد و بالحنی که نشان می داد نگران مشتریان بانکی اش است، مدعی شد که "باید از ما تشکر می شد، چرا که ما اولین نفر بودیم فهمیدم و اتفاقا بانک مرکزی هیچ تذکری به ما نداده است."

بعدا مشخص شد که بهمنی این تذکر را به یک بانک دیگر داده و عجله برای موضع گیری باعث شده است نام ملی را صادرات بخواند.

وزیر اطلاعات نیز با ابهت در صحنه حاضر شد و از "اشراف کامل وزارت اطلاعات بر این ماجرا" خبر داد. رئیس دیوان محاسبات هم که زمانی بهتر از اعلام تخلفات عدیده مالی دولت در این روزهای اختلاس زده ندیده بود تاکید کرد که "درباره افراد بدهکار بانکی پیشتر گزارش هائی به بانکها داده بودیم."

یک روزنامه صبح هم مدعی شد که از ماهها پیش در جریان فساد آقای خ بوده و همه حرفها را زده است و زودتر از مسئولین متوجه این اختلاس شده است. به این ترتیب همه با خبر بودند و معلوم نیست که چطور در این اشراف کامل تنها یک بازرس ساده در یکی از شهرهای جنوبی کشور سرنخ را بدست می گیرد؟

بانک صادرات می گوید فقط ما نبودیم و 7 بانک دیگر نیز درگیر این اختلاس هستند و می خواهد بقیه را هم با خود بند بزند و بانک های دیگر که سهمی در این پرونده دارند و در اصل پول از حساب آنها خارج شده است، با تقلا سعی می کنند خود را کنار بکشند.

رئیس کل بانک مرکزی به دعوت رسانه ملی و برای پاره ای توضیحات شال و کلاه می کند و اما دولت که به گفته وزیر اقتصاد، ابتدا خودش این پرونده را رسانه ای کرده است، مانع حضور وی در برنامه خبری می شود.سازمان بازرسی نیز در قامت یک شبکه خبری اطلاعیه می دهد و افشاگری می کند که دولت اجازه حضور به بهمنی را نداد.

پای جریان انحرافی نیز باز شده و اسم چند نفر مطرح می شود و همه از جمله وزارت اقتصاد مدعی می شوند که دست هائی پشت پرده است. به تعبیر دیگر کسانی که خود در مظان اتهام هستند از حضور دست های متصل به قدرت خبر می دهند.

در همین آشوب و آش درهمجوش بازار سیاست ، وزیر اطلاعات می گوید همه پولها بلوکه شده و به سیتسم بانکی باز می گردد و اما وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تنها هزار میلیارد تومان برگشته است، راه را برای انتشار اخباری مانند اینکه 2 هزار میلیارد تومان از کشور خارج شده است باز می کند و گویا نیوز و صدای آمریکا و بی بی سی خوشحال می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی نیز که در این رابطه متهم است می گوید اقای "خ" هم "پول" داشت و هم "ملک و املاک" و ما چاره ای(!) جز واگذاری نداشتیم. وی خیال خود و دیگران را نیز راحت کرده و معتقد است که نه ما می توانیم و نه لازم است که اهلیت این آدم ها را قبل از واگذاری شرکت های دولتی بررسی کنیم.

این درحالی است که هنوز هیچ نهاد بالادستی حاضر نشده برای یکبار هم که شده مسئولین و کارگزاران دولتی و قضائی را به خویشتن داری دعوت کرده و از یک کانال مشخص در این موضوع روشنگری کنند.

آیا این مساله ساده تر از این بود که مسئولین قضائی یا امنیتی، ضمن روشنگری در این رابطه و ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه از عزم دستگاه قضائی برای برخورد با این اختلاس بانکی خبر دهند. این بساط درآوردن و تشویش سیاسی در بهترین حالت ناشی از کم تجربگی سیاسی است و همانطور که گفته شد عوارض سیاسی اجتماعی آن از اصل اختلاس بیشتر نباشد، کمتر نیز نیست.این پولها کم و زیاد باز می گردد، اما این اعتماد ملی است که آب رفته است.