خلیج فارس آنلاین : وزیر اطلاعات در جلسه شب گذشته فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس روایت جالبی
از بیاطلاعی مقامات پاکستانی در ایران از آزاد سازی عطارزاده عنوان کرد.
محمد
جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب
اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس به تشریح سخنان
وزیر اطلاعات در جلسه شب گذشته فراکسیون متبوعش پرداخت.
وی افزود:
وزیر اطلاعات در ابتدا مسائلی را راجع به واکاوی فتنه سال گذشته بیان کرد
و سپس پیرامون دیدار مثبت رئیس جمهور با علمای قم و نیز تروریستهای
فرهنگی سخنانی را بیان داشت.
ابطحی گفت که در این دیدار نمایندگان ملت
از آقای مصلحی خواستند تا وزارت اطلاعات تلاش بیشتری در رصد، شناسایی و
انهدام پروژههای تهاجم فرهنگی که از سوی استکبار جهانی هدایت میشود،
انجام دهد.
* دستگیری باند مروج بدحجابی در قم
وی
همچنین از شناسایی و دستگیری برخی شبکههای فساد اجتماعی و فرهنگی از سوی
وزیر اطلاعات خبر داد و اظهار داشت: وزیر اطلاعات در این دیدار اعلام کرد
شبکهای که برخی از خانمهای معلوم الحال را با پرداخت مبالغی به شهر قم
برای تظاهر به بدحجابی و بی حجابی میفرستاد و سپس به تهران بازمیگرداند،
شناسایی و دستگیر شدند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی
مجلس نبرد سایبری و رصد، شناسایی و انهدام شبکههای مجازی بیگانه بر علیه
کشورمان را از دیگر محورهای برشمرد که وزیر اطلاعات در دیدار با نمایندگان
مجلس مطرح کرد.
وی در ادامه به سخنان وزیر اطلاعات پیرامون چگونگی
بازداشت ریگی سرکرده تروریستی شرق کشور و دیپلمات ایرانی ربوده شده در خاک
پاکستان از سوی دستگاه امنیتی کشور اشاره کرد و گفت: وزیر اطلاعات در این
دیدار اظهار داشت که مدتی پس از آزاد سازی عطارزاده دیپلمات ربوده شده در
خاک پاکستان و انتقال آن به ایران، یکی از مقامات پاکستانی در سفر به
کشورمان در دیدار خود با مقامات ایرانی عنوان کرد که سعی پاکستان برای
جبران خدمات ایران آزاد سازی عطارزاده است.
* وزارت اطلاعات و ناجا مامور دستگیری مهدی هاشمی شدند
علی
اصغر زارعی دیگر عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که نایب
رئیسی این فراکسیون را بر عهده دارد درباره گزارشی از همین دیدار به
خبرنگار پارلمانی فارس گفت: وزیر اطلاعات پیرامون حکم جلب مهدی هاشمی
رفسنجانی توضیحاتی را ارائه کرد.
وی گفت: وزیر اطلاعات در این
دیدار اعلام کرد که برای حکم جلب مهدی هاشمی از سوی دستگاه قضایی برای
نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات صادر شده است و دستگاه قضایی متعاقبا با
توجه به روال طبیعی خودش و بر اساس قانون این مسئله را پیگیری خواهد کرد.