افتتاح حساب یارانه نقدی در خردادماه

خلیج فارس آنلاین : سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی از گشایش حساب پرداخت نقدی در خردادماه، اختصاص یکسان یارانه نقدی و اعلام نشدن قیمت‌ حامل‌های انرژی به دلیل آثار روانی تا آستانه اجرا خبر داد.

محمدرضا فرزین ـ معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ در یک نشست خبری به اقدامات اخیر کارگروه طرح تحول اقتصادی اظهار کرد: از حدود دو ماه مانده به عید فرآیندهای اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد و در بهمن‌ماه حکم‌های مختلفی برای پیشبرد این قانون صادر شد از جمله صدور حکم برای کلیه‌ استانداران که موظف به تشکیل ستادهای استانی هدفمند کردن یارانه‌ها شدند چون معتقدیم که برای پیشبرد بهتر این قانون، نیاز به هسته‌های استانی وجود دارد.

وی ادامه داد: حکم وزیر کشور برای ریاست کارگروه اجتماعی هدفمند کردن یارانه‌ها هم صادر شد چرا که اجرای این قانون نیاز به رصد مسائل اجتماعی و سیاسی دارد. همچنین ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در تمام دستگاه‌های اجرایی آغاز به کار کرد تا هماهنگی و همکاری لازم با کارگروه و دبیرخانه داشته باشند به این صورت که شخصی از سوی بالاترین مقام آن دستگاه اجرایی به عنوان قائم‌مقام در این ستاد حضور داشته باشد.

وی گفت: حکم وزیر ارشاد هم به عنوان رییس کمیسیون اطلاع‌رسانی هدفمند کردن یارانه‌ها صادر شد چون نقدهایی در زمینه اطلاع‌رسانی وجود داشت و نیاز به مدیریت این امر بود.

سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی همچنین از تدوین آیین‌نامه‌ ماده‌های 7 و 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و گفت: پیش‌نویس آیین‌نامه ماده 7 قانون از سوی وزارت رفاه تهیه و در کارگروه تخصصی بررسی، مصوب و نهایتا در کارگروه اصلی مصوب و ابلاغ شد؛ این آیین‌نامه روش بازتوزیع را نشان می‌دهد و این روش به صورت کاملا مشخص ابلاغ شده است.

فرزین گفت: آیین‌نامه ماده 8، نحوه باز توزیع 30 درصد از منابع آزاد شده ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در واحدهای تولیدی را نشان می‌دهد که در کارگروه تصویب شده است. این آیین‌نامه بسیار پیچیده و مهم است.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: آیین‌نامه بعدی درباره ماده 10 قانون بود که اگر افرادی شکایتی در زمینه استرداد داشته باشند بر اساس این آیین‌نامه بتوانند اعتراضات خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها هم مصوب و آیین‌نامه آن ابلاغ شده و در حال حاضر در شورای نگهبان است. جزییات اجرایی آن در وزارت رفاه در حال انجام است.

وی به 9 بسته‌ حمایتی کارگروه طرح تحول اقتصادی در بخش‌های مختلف برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: پنج بسته صنعت، کشاورزی، حمل و نقل درون شهری و برون شهری، تنظیم بازار و باز توزیع نهایی شده‌اند و دستگاه‌های مسئول، موظف به اطلاع‌رسانی در این زمینه هستند.

فرزین گفت: بسته‌های حمایتی تعرفه‌های انرژی، پولی، امنیت غذایی و اجتماعی هم در کارگروه در حال بررسی هستند و قطعا بسته‌ پولی به عنوان آخرین بسته عرضه خواهد شد.

وی درباره‌ بسته‌ تعرفه‌های انرژی گفت: در سال گذشته سناریوهای مختلفی در این زمینه طراحی شده است و با اعضای کمیسیون ویژه، بحث‌های مختلفی انجام شده و صرفه‌جویی‌های لازم، توالی زمانی و موارد مصرف مختلف درآن دیده شده اما با توجه به نامه‌ 29 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری باید سناریوی جدیدی طراحی شود.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره تفسیر مجلس از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در پاسخی که مجلس از تفسیر قانون هدفمند کردن یارانه‌های به ما داده است سه موضوع اساسی مطرح شده است اول این که 20 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت خالص از مردم دریافت می‌شود و دقیقا همین رقم بدون احتساب عوارض و مالیات به حساب هدفمند شدن یارانه‌ها واریز و بازتوزیع خواهد شد تا به مواد 7 و 8 و 11 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص پیدا کند.

وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که نحوه هزینه‌کرد این رقم مانند سایر ردیف‌های بودجه‌ای است. یعنی معیار آن درآمد ـ هزینه متوسط ماهانه در طول سال نیست و این رقم می‌تواند در ماه‌های باقیمانده با هر رقمی در هر ماه هزینه شود. همچنین درباره ماده 7 این تفسیر ارائه شده است که دولت اجازه دارد از اقشار خاص مورد نظر خودش حمایت بیشتری داشته باشد. همچنین مجلس در طول اجرا از هیچ کمکی در اجرای این قانون دریغ نخواهد کرد.

وی در پایان این بخش از سخنان خود از رسانه‌ها خواست تا با ایجاد یک فضای آرام و بدون نگرانی برای مردم همدلی‌ای را که بین مسئولان در زمینه اجرای این قانون وجود دارد به مردم هم تسری بدهند.

فرزین گفت: این امر آرزوی 20 ساله‌ تمام صاحبنظران و کارشناسان است و دولتی که امروز می‌خواهد به نمایندگی از مردم این طرح را اجرا کند به فکر افزایش قدرت خرید بخش‌های زیادی از مردم و واگذاری بخشی از منابع که به دست دولت بوده است و توسعه‌ چتر تامین اجتماعی خواهد بود.

وی گفت: بسته بازتوزیع تکلیف میزان پرداختی به مردم را مشخص می‌کند که بر اساس آن رقم مساوی به کلیه‌ افراد متقاضی که فرم‌ها را تکمیل کرده باشند به صورت یکسان تعلق خواهد گرفت اما قشرهایی از مردم طبق قانون می‌توانند نسبت بالاتری را دریافت کنند که شامل افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مثل مددجویان، کمیته امداد، مناطق محروم و طبقات اجتماعی و گروه‌های اجتماعی خاص مثل کارگران فصلی، زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست و موارد دیگر در کنار توسعه تامین اجتماعی و همچنین توانمندسازی دانشجویان، جوانان، تغذیه زنان باردار است.

فرزین اضافه کرد: در طول اجرای طرح با شناسایی افراد غنی میزان پرداخت کاهش پیدا خواهد کرد و این امر مبتنی بر اطلاعات تکمیلی از طریق فرم‌های اقتصادی خانوار است. تاکید می‌کنم که در شروع امر پرداخت یارانه‌ها بر اساس خوشه‌بندی نخواهد بود اما تکمیل فرم‌های اقتصادی خانوار امری ضروری است و قطعا این اطلاعات در آینده برای شناسایی لازم است و مردم باید با مرکز آمار برای تکمیل این فرم‌ها همکاری کنند.

به پیش‌بینی او سه تا چهار میلیون متقاضی جدید در مرحله ثبت‌نام فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها اضافه شود.

وی درباره‌ قیمت حامل‌های انرژی پس از آزادسازی گفت: ما در ماه‌های گذشته سناریوهای مختلفی را برای منابع مختلف 20 یا 40 هزار دیده‌ایم اما با نامه‌ مجلس که این 20 هزار میلیون تومان را خالص تایید کرده باید سناریوی جدیدی تدارک ببینیم.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: توجه داشته باشید به خاطر آثار روانی این کار اطلاع‌رسانی قیمت‌ها کار درستی نیست و ما آن را در آستانه اجرای طرح عنوان خواهیم کرد که این آستانه اجرا ممکن است شب اجرا یا چند شب قبل از آن باشد اما فرآیندهای کارشناسی آن در جمع‌های تخصصی در حال بررسی است.

وی درباره میزان تحمیل هزینه بر هر خانوار در صورت اجرای این قانون گفت: ‌هزینه‌هایی که تحمیل می‌شود تابع سناریوهاست و بر اساس برآوردهایی است که از کاهش مصرف مردم داریم، مصرف به طور سرانه مشخص خواهد شد. بخشی از این هزینه‌ها از اصلاح حامل‌های انرژی تحمیل خواهد شد و تغییر در قیمت تعدادی از کالاها که وابسته به انرژی هستند. این امر بستگی زیادی به شرایط پولی کشور دارد تا چگونه مدیریت شود و میزان بازپرداخت آن را جبران کند اما قطعا طبقات پایین درآمدی بر اساس بسته بازتوزیع قدرت خرید بیشتری پیدا خواهند کرد.

وی درباره احتمال آشوب‌های اجتماعی در صورت اجرای این قانون گفت: پیش‌بینی‌های کارگروه چنین امری را نشان نمی‌دهد. توجه داشته باشید که ما پول واریز می‌کنیم و اصلاح قیمت می‌کنیم و قرار به افزایش بی‌ضابطه قیمت نیست. این امر قرار بود در برنامه سوم توسعه کشور هم انجام شود و در زمان دو سال. البته جواب دقیق‌تر در این باره را وزیر کشور خواهند داد که موضوعات سیاسی و اجتماعی را پیگیری می‌کنند.

وی در پاسخ به اصرار خبرنگاران در مورد میزان پرداختی به مردم گفت: میزان پرداختی به مردم با توجه به نامه‌ 29 فروردین ماه وارد سناریوهای جدیدتری شده است و این که از چه ماهی آغاز شود رقم متفاوت خواهد بود.

وی درباره تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در این باره بالاترین مقام پولی کشور اظهار نظر کرده‌اند و قطعا مدیریت پولی کشور می‌تواند به این که رقم تمام شده قیمت‌ها افزایش پیدا نکند کمک کند و برای ارائه تسهیلات بهینه‌سازی مصرف راه‌هایی در نظر گرفته شده است.

فرزین به بازکردن حساب برای تمام مردم در خرداد ماه اشاره کرد و گفت: هر موقع حساب‌ها باز شد و اطمینان پیدا کردیم برای همه‌ افراد متقاضی حساب باز شده است بر اساس دو موضوع زمان مناسب و اطمینان از باز شدن حساب‌ها پول بازتوزیع را به حساب مردم خواهیم ریخت. ما با 19 میلیون سرپرست خانوار سر و کار داریم و مردم می‌توانند حساب‌های خود را به وزارت رفاه اعلام کنند و آن دسته‌ای که حساب ندارند برایشان حساب باز شود و آن دسته‌ای هم که نمی‌خواهند از یارانه‌ها استفاده کنند خودانصرافی می‌دهند.

وی گفت: در نامه‌ای که مجلس شورای اسلامی نوشته هیچ زمانی مورد تاکید قرار نگرفته و در صورت آمادگی تقویمی ما این قانون را اجرا خواهیم کرد.

وی درباره‌ی نحوه‌ بازتوزیع 30 درصد از منابع آزاد شدن یارانه‌ها به بخش صنعت گفت: نهادهای اصلی در این بازتوزیع سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن صنعت و بانک‌ها هستند و این بازتوزیع بر اساس ارزش تولید و صادرات، بهره‌وری انرژی، تبعیض یا ترجیح آن صنعت یارانه تخصیصی در بودجه سنواتی و سهم هر کالا و خدمت در سبد مصرفی اختصاص می‌یابد و ما از طریق یارانه در سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره‌شده به بخش صنعت کمک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: تعهد واحدها به دستگاه اجرایی و بانک خواهد بود به نحوی که وثایق بانک را تامین کرده و از سوی دیگر تعهداتی به دستگاه اجرایی خواهد داد تا درچارچوب مشخص شده کار کنند و سعی بر این است که ارائه تسهیلات بر عهده بنک‌های تخصصی باشد.

وی همچنین به تغییر نرخ استهلاک دارایی‌های سابق بر اساس دو عامل کاهش مصرف انرژی و تغییر فناوری اشاره کرد و گفت: اگر تولید کننده‌ای با این دو هدف دستگاهی خریداری کند به او اجازه داده می‌شود که با نرخی بیشتر از نرخ‌های کنونی اقدام به مستهلک کردن دستگاه خود کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اجرای قانون جدول تعرفه‌ها بازتنظیم خواهد شد و وزارت صنایع در حال تنظیم قرارداد با تشکل‌های صنعتی است. همین اقدام درباره بسته کشاورزی هم انجام خواهد شد اما با توجه به تاخیر در تصویب این بسته.

وی با تاکید بر این که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قطعا امسال اجرا خواهد شد درباره اظهارات وزیر صنایع اجرای قانون را با اجازه از رییس جمهور برای بخش صنعت یکسال به تاخیر انداخته است گفت: وزیر صنایع این موضوع را تکذیب کرد اما ما در مورد بخش صنعت دو عامل قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی خواهیم داشت به این معنا که یارانه به بخش تولید نسبت به خانوار ترجیح دارد و در داخل صنایع هم بخشی از بخش‌ها به بخشی دیگر با تبعیض برخورد خواهد شد