روزنامه «آفتاب یزد» نوشت:
یک نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: نظام مدیریتی ما در کل نظام سالمی است، اما زیرمجموعهها بعضا سوءاستفادههایی هم دارند.
جواد
آرینمنش در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: وضعیت مبارزه با
مفاسد اقتصادی در کشور ما هرگز خواستهها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده
و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداری و اجرایی در این موضوع مشخص جلب
نکرده است.
وی ادامه داد: دلیل این امر هم فقدان یک عزم جدی در
مقابله با مفاسد اقتصادی و عدم گزارش نتایج اظهارات و اقدامات از سوی
مسئولان بلندپایه اجرایی کشور بوده است.
به عنوان مثال ریاست
جمهوری تاکنون چندین بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادی و لزوم افشای مفسدان
اقتصادی، برخورد با دانه درشتها و مسائلی از این دست را مطرح کرده و صحبت
از لیستی کرده که اسامی این افراد در آن وجود دارد.
نماینده مردم
مشهد تاکید کرد: مردم انتظار داشتند بعد از گذشت مدتی نتیجه پیگیریهای
دولت را در این رابطه احساس کرده و دولت و دستگاه قضایی در جهت شفافسازی
این امور و برخورد صادقانه و گزارش آن به ملت اقدام کند. نایب رئیس
کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: چون این اتفاق رخ نداده مردم نسبت به برخورد
با مفاسد اقتصادی ذهنیت مثبتی ندارند و هرگاه هم خواستهشده که اسامی این
افراد مطرح شود، در پاسخ عنوان شده چون هنوز این افراد متهم بوده و محکوم
نشدهاند نمیتوان اسامی آنها را منتشر کرد و انتشار اسامی متهمان نوعی
جرم تلقی میشود.
وی خاطرنشان کرد: بالاخره مردم انتظار داشتند
بعد از گذشت زمان، دولت بهطور جدی پیگیر این مسائل باشد و دستگاه قضایی
هم نتایج بررسیهای خود را نسبت به مفسدان اقتصادی به اطلاع مردم برساند.
وی افزود:اگر از یک مرحلهای این برخوردها جدی گرفته و قاطعانه عمل میشد
و سازوکار پیشگیری از مفاسد اقتصادی دقیقا طراحی و اجرا میگردید، دیگر
نباید در سالهای اخیر شاهد موارد جدیدی از این گونه سوءاستفادهها در
دستگاههای اداری، اجرایی، بانکها و در اعطای وامها و در سوءاستفاده از
منابع بانکی و صدور مجوزها و امتیازها باشیم.
بهگفتهآرینمنش،
اخیرا نیز باز موضوعی مطرح شد که به برخی از مسئولان رده بالا ارتباط
پیدا میکرد و شبههای در ذهن مردم ایجاد شد، بدون اینکه در این مورد
پاسخ روشنی ارائه شود. وی ادامه داد: اینگونه امور اگر شفافسازی نشود،
قطعا باعث بیاعتمادی مردم نسبت به دستگاه اجرایی و دستگاههای نظارتی
خواهد شد. آرینمنش، شفافکردن حساب و کتابها و برخورد با متخلفان را
مورد تاکید قرار داد و آنها را جزء چالشهایی دانست که دراین زمینه وجود
دارد