سایت تفریحی خلیج فارس : 17 سال از تصویب قانون " ممنوعیت به کار گیری
تجهیزات دریافت از ماهواره " می گذرد و طبیعتا هدف قانونگذار از وضع قانون اجرای
درست و صحیح آن بوده است ، اما اگر امروز از خود بپرسیم که این قانون تصویب شده از
سوی مجلس پنجم در چه وضعیت اجرایی قرار دارد پاسخ چه خواهد بود ؟
در زمان تصویب این قانون شاید بر بام کمتر از 1 درصد خانه های تهران و دیگر شهرها و
روستاهای کشور آنتن ماهواره بود ، اما اگر امروز نگاهی به پشت بام خانه های تهران
یا دیگر شهرهای کشور بیندازیم ، شاید کمتر خانه ای باشد که دیش ماهواره بر پشت بام
آن نباشد!
البته هر از چند گاهی هم خبرهایی مبنی بر برخورد مقطعی و محلی نیروی انتظامی با
دارندگان آنتن ماهواره منتشر می شود و اخیرا نیز طبق برخی گزارش ها در نقاطی از
تهران این برخورد صورت گرفته است ، اما کیست که نداند حتی انداختن آنتن ماهواره ها
از پشت بام خانه ها تنها چند ساعت و حداکثر چند روز دوام دارد و خانواده های
استفاده کننده از این وسیله " به شب نرسیده " آنتنی دیگر مهیا کرده و باز به
استفاده از این وسیله ارتباطی مشغول می شوند!
در ارزیابی کلی از وضعیت اجرای قانون منع خرید و فروش و استفاده از دستگاه ماهواره
باید گفت که در 17 سال پس از تصویب این قانون نه تنها این قانون موفق نبوده ، بلکه
استفاده کنندگان از این وسیله چندین ده برابر هم شده اند و روز به روز بر تعداد
آنها افزوده می شود.

فارغ از اینکه تصویب قانونی که جمع کثیری از مردم یک
کشور را قانون شکن کند تا چه میزان با مصالح کلان کشور و ملت سازگاری دارد یا نه؟
در نگاهی عملگرایانه به موضوع ماهواره باید گفت که سیاست " ممنوعیت " عملاً شکست
خورده است و اعتراف به این شکست جهت چاره جویی ، نخستین گام است .
باید اعتراف کرد که مشکلی ساختاری و بنیادی وجود دارد که چنین شده است و بنا به قول
حکما " تشخیص صحیح بیماری ، نخستین گام درمان است ".
حال باید دید که در مبحث ماهواره مشکل کار در کجاست و چرا علی رغم قانون ممنوعیت آن
، در سالیان گذشته تعداد مشتریان این وسیله روز به روز افزایش یافته است ؟
به گمان راقم این سطور تا زمانی که میان برنامه های ماهواره ای و برنامه های شبکه
های صداوسیما شکافی قابل توجه ( از نظر کیفیت و کمیت و تنوع و...) وجود دارد ، نیاز
و تقاضا برای ماهواره وجود خواهد داشت و این نیاز نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه
روز به روز افزایش هم خواهد یافت.
بنابراین نخستین گام ، کم کردن هر چه بیشتر شکاف برنامه های داخلی با برنامه هایی
است که از شبکه های ماهواره ای پخش می شود ، اما این راهکار نیز در صورت اجرای صحیح
تنها می تواند درصدی در کاهش مخاطبان برنامه های ماهواره ای موثر باشد ، و اساسا
میل به تنوع طلبی ، انسانها را به داشتن امکان ها و دریچه های متعدد و متنوع برای
ارتباط با جهان و دیدن و شنیدن آنچه در دوردست ها می گذرد ، وامی دارد.
بنابراین در موضوع ماهواره و ممنوعیت آن باید به چند نکته اساسی توجه کرد :
1- این قانون از همان ابتدا نیز بنا به دلایل زیر مشکل دار بوده است :
- عدم امکان برای نیروی انتظامی برای جمع آوری دستگاه های دریافت امواج ماهواره ای
از همه خانه ها
- تبعیضی که در برخورد با دارندگان آن شده است به این معنا که با توجه به عدم امکان
برای برخورد با همه دارندگان این وسیله ، نیروی انتظامی در برخی موارد به صورت "
رندوم " و یا گزارش شده ، در برخی محلات با دارندگان ماهواره برخورد کرده و قوه
قضاییه دارندگان ماهواره را جریمه کرده اما درصدی که با آنها برخورد شده شاید کمتر
از 1 درصد دارندگان این وسیله بوده است
- ممنوع کردن ماهواره اتفاقا در بسیاری از موارد سبب تحریک مردم برای استفاده از آن
شده است
- با ممنوعیت این وسیله مشاغلی کاذب و رونق قاچاق این وسیله و شبکه ای از تولید
کنندکان و توزیع کنندگان غیر قانونی شکل گرفته که می تواند حتی در بخش هایی از شبکه
دولتی نیز نفوذ و رخنه کرده باشد و این مساله فی نفسه فساد آور شده است
2- همان طور که گفته شد برای کاهش مخاطبان ماهواره باید شکاف بین برنامه های
صداوسیما با ماهواره را کم کرد . تجربه های موفق صداوسیما در برخی برنامه های
پرمخاطب ( از جمله برنامه نود و یا برخی سریال های طنز همچون شب های برره و..) نشان
دهنده این حقیقت است که صداوسیما با بودجه های کلانی که در اختیار دارد می تواند هم
سلیقه مخاطبان را مدیریت کند و هم اینکه از عهده خوراک رسانی به ذائقه های مخاطبان
بربیاید، این تجربه ها باید در تمام زمینه ها و برای همه ذائقه ها ادامه یابد.
3- باید بر این نکته توجه داشت که هر چقدر هم صداوسیما بخواهد در جذب مخاطبان همت
گمارد اما به هر حال سیستم مدیریت دولتی آن و نیز جمع محدود مدیران استراتژیست این
سازمان قابل مقایسه با تنوع و خرد جمعی دهها و صدها مدیر و برنامه ساز در شبکه های
خصوصی نیست.
لذا باید موضوع راه اندازی شبکه های خصوصی را جدی گرفت و توجه داشت که حضور شبکه
های متعدد خصوصی به هر حال از مخاطبان شبکه های ماهواره ای خواهد کاست. به نظر می
رسد این موضوع هیچ محدودیت قانونی نیز نداشته باشد چه آنکه این قضیه با تفسیر جدید
اصل 44 قانون اساسی رفع شده است.
4- باید نگاه محدودیت نگر به رسانه ، جای خود را به نگاه تنوع و تکثر بدهد . دریچه
ها و مجاری اطلاع رسانی باید گسترش یابد و به قول معروف " هیچ خبری زیر میزی رد و
بدل نشود " و تا حد امکان مردم در جریان اخبار و تحولات روزانه کشور قرار بگیرند.
به عبارت دیگر باید به مردم اعتماد کرد و از انسداد مسیر و جریان آزاد اطلاع رسانی
پرهیز شود ، چه آنکه اگر مجاری رسمی اطلاع رسانی مسدود شود اخبار همانند آب های
جاری روی زمین متوقف نمی شوند و نهایتا با یافتن مسیری "میانبر" به گوش همه می رسند
، بنابراین باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع محدودیت های اطلاع رسانی بدون
اینکه ما خودمان متوجه شویم ، مشتریان ماهواره را افزایش داده است.
در جمع بندی موضوع باید گفت که نگاه " ممنوعیت و محدودیت " جواب نداده و پس از گذشت
17 سال از تصویب قانون ممنوعیت خرید و فروش و استفاده از تجهیزات ماهواره ای ،
استفاده از این وسیله نه تنها متوقف و یا کم نشده بلکه دهها و یا شاید صدها برابر
شده است و مشتریان آن نیز روز به روز در حال افزایش است.
سوال اساسی که با دیدن این وضعیت پیش می آید این است که آیا وقت آن نرسیده که
قانونگذارانی که هم اکنون به جای اسلاف خود در مجلس پنجم هستند فکری برای این قانون
کرده و موضوع را یک بار دیگر با عینکی واقع بین بینانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی
نگاه کنند و تصمیمی شجاعانه بگیرند که به صلاح کشور و ملت باشد؟